الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية في ندوة صحفية للجبهة: حمّة الهمامي يوجه رسائل خطيرة بشأن تعديل الدستور وقانون المصالحة وهيئة الانتخابات

نشر في  19 سبتمبر 2017  (13:34)

أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، أن نية الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية بتعديل نظام الحكم الى نظام رئاسي، يهدف بالاساس الى ضرب أسس الدستور ومسار العدالة الانتقالية والعودة الى مربّع الاستبداد، على حد قوله.
في هذا السياق، قال الهمامي خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الاثنين 19 سبتمبر بمقر الجبهة الشعبية، إن سبب الأزمة السياسية بالبلاد، ليس نظام الحكم، إنما الائتلاف الحاكم الذي فشل فشلا ذريعا في ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في مقابل ذلك، سارع -في سعي محموم- الى خلق مشاكل وهميّة زادت من الأزمة عمقا، وفق تعبيره.
 من جانب آخر، اعتبر الهمامي، أنّ قانون المصالحة الادارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخّرا يمثل عودة بالبلاد إلى العهد الماضي، وأن ''القانون سيؤدّي إلى التقسيم والتفرقة بين التونسيين عكس ما يروج له''.
 وأوضح الهمامي أنّ الجبهة الشعبية كانت متمسكة إلى حدود يوم 31 جويلية الماضي بإجراء الانتخابات البلدية في تاريها المعلن 17 ديسمبر 2017، لكن ''تبيّن أن الأغلبية داخل البرلمان (في إشارة إلى كتلتي حركة النهضة ونداء تونس) لا تريد مناقشة قانون الجماعات المحلية''، على حد قوله.
 
كما اعتبر الهمامي أن مقترح إجراء الانتخابات البلدية في 25 مارس القادم "أتّخذ "في الغرف المظلمة'' مضيفا القول " إن استقلالية هيئة الانتخابات مشكوك فيها".
 وقال حمة الهمامي إنّ مجلس نواب الشعب ''خلق بدعة'' عندما رفض اعادة الجلسة العامة المخصصة لاستكمال سد الشغور بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم توفر النصاب القانوني (145 نائبا) ومروره إلى مناقشة قانون المصالحة في اليوم الموالي.
 
وأكد الهمامي على أن الجبهة الشعبية كانت قد علمت بقرار تأجيل الانتخابات منذ حوالي 5 أسابيع وأن هذا التوجه يعتبر "تحيلا على الشعب التونسي"، في حين كان من الأجدر التعجيل بالمصادقة على قانون الجماعات المحلية قبل إجراء الانتخابات.
 
وشدّد حمة الهمامي على أن الجبهة الشعبية ستواصل لعب دورها وتحمل المسؤولية كاملة وأنه لا أحد بإمكانه أن يمنعها من القيام بذلك، خاصة وأنها ترى وجود توجه سياسي خطير عبر ضرب الدستور التونسي والعودة إلى ممارسات المنظومة القديمة، من خلال التضييق على المعارضين والنشطاء والضغط على وسائل الاعلام لتمرير اجنداتها، حسب تعبيره.
 
نضال الصيد